مُحتوى الرسالة ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1938 ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ . ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺣﺘﻰ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ 19 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1955 ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .
ﻭﺍﻟﺘﻴﻦ ﻭﺍﻓﻘﺘﺎ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺠﻼﺀ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ 1 ﻳﻨﺎﻳﺮ .1956
ﺷﻜﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻫﺬﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺣﻈﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻋﻼﻩ .
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﻭﻝﻋﺪﻝ
ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ
ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻛﻤﺎ ﺍﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻬﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻹﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻣﺴﺘﻐﻼ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺘﺄﺯﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺪﻝ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮﺩ
ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ 17
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1958ﻡ، ﺃﻭﻝ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺒﻐﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ .
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﺪﻝ
ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭﻻ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ . ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻓﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ]/ﺁﺏ 1959 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ . ﻭﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻣﻨﺘﺨﺐ .
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﺪﻝ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ_ ﻋﺒﻮﺩ ﻋﺒﻮﺩ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻧﻬﺞ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻴﻨﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻛﺘﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﺩﻳﻨﻖ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺛﻮﺭﺓ 17 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ) ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺄﺟﻴﺞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1963ﻡ ﻧﺸﻄﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻭﺑﺮﺯ ﺣﺰﺏ
ﺳﺎﻧﻮ SANU ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﻻﻗﻮ
ﻛﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ
ﻛﺤﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ . ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻻﻗﻮ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻳﻠﻮﻝ 1963ﻡ، ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﻴﺎﻧﻴﺎ Anyanya ( ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ
ﺍﻷﻓﻌﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺯﻋﻴﻢ
ﻭﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﻻﻗﻮ ﻟﺘﺸﻦ ﺣﺮﺏ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ( ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﺑﺤﺮ ﺍﻟﻐﺰﺍﻝ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ) ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪﻝ
ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﻄﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺪ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ . ﻭﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺇﻟﻰ 11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺻﻔﻘﺔ ﺷﻤﻠﺖ
ﺑﻨﺎﺀﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﺪ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﻏﺮﺍﻕ ﺣﻠﻔﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .
ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﺪﻝ
ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺟﺎﻫﺮﺕ
ﺑﻤﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺯﻋﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ
ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ . ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﻃﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻤﻊ ﻃﻼﺑﻲ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ﻣﻮﻛﺐ ﺗﺸﻴﻴﻊ
ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 30 ﺍﻟﻒ ﺷﺨﺺ، ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ .
ﺍﻋﻠﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﺮ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺑﻘﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮﺩ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺒﺪﺃ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .[ 1][ 2]
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﺪﻝ
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 1964 ، ﻭﻋﺎﺩﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ . ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻋﺪﻝ
ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺒﺠﺎ ﻓﻲ
ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ : ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺟﻨﺎﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ (ﻋﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ )، ﻭﺃﺗﺤﺪ ﺣﺰﺑﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
ﺍﻟﺨﺘﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻷﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺩﺧﻞ ﺣﺰﺏ ﺳﺎﻧﻮ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﻌﺪ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻣﻘﺎﻋﺪ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .[3 ]
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﺪﻝ
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ، ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻭﻋﺎﺭﻑ ﻭﺍﻷﺗﺎﺳﻲ ﻭﺑﻮ
ﻣﺪﻳﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ
ﻋﺮﺑﻴﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ 29 ﺍﻏﺴﻄﺲ / ﺁﺏ
1967، ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻘﻤﺔ ﺍﻟﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ .
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀﻋﺪﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺐ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1964 ﻡ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ
ﻣﻊ ﻋﻤﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻼﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ
ﺍﻷﻣﺔ، ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻟﻺﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺛﻢ ﺗﻮﻟﻰ
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ 25 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1966ﻡ- ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺎﺩ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ . [4]
ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲﻋﺪﻝ
ﺃﺗﻬﻢ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﺎﻡ 1965ﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻡ . ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﻋﺖ
ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻄﺮﺡ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺎﺯ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺣﻈﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻭﻃﺮﺩ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺩﻱ، ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .
ﻟﺠﺄ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺃﺛﺎﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺑﻄﻼﻧﻪ، ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣﻀﺖ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ . ﻭﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1967 ﻡ، ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻈﺮ . [5]
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﺪﻝ
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺃﺑﺪﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺮ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻣﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺿﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺮﻑ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ 1965 ﻡ، ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﺑﺎ
ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺘﻨﺎﺯﻋﻪ ﺭﺅﻳﺘﺎﻥ : ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ( federation )
ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ( separation ) .
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ : ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ . ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻬﺎﻭﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ،
ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﺟﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺘﻴﻦ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ
ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﺒﺬﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻛﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ . ﻭﻗﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺃﻗﺮﻱ ﺟﺎﺩﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺳﺎﻧﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ . ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺩﻳﻨﻖ . ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻳﺔ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻥ . ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ .
ﺍﺳﺘﻌﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺭ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻛﺠﻨﺎﺡ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﻴﺎﻧﻴﺎ . ﺛﻢ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻭﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ
" ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ " ، ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ " ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻧﻴﻴﺪﻱ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ .
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪﻝ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﻴﺮﻱ ﻗﺪ
ﺟﺎﺀ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻠﺒﻌﺾ، ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻲﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ 6 ﺍﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ 1985، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ
ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻪ .
ﻭﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 1964، ﻋﻔﻮﻳﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎﻥ 1985 ﻡ،
ﺑﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ " ﺍﻟﺴﻜﺮ
ﺍﻟﻤﺮ " ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ
ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺭﻏﻢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺣﺘﻰ ﺍﺿﻄﺮﺕ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻃﻴﺎﺭ ﺭﻛﻦ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻔﺸﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ـ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻌﻔﺮ
ﻧﻤﻴﺮﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ـ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ .
ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 5 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭ ﺗﻢ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺍﻱ ﺣﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺣﻘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻣﺎﺀ ﻭ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻓﺠﺮ 6 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﺣﺪﻩ، ﺍﺗﻰ ﻣﻌﻪ
ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻟﺴﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﻢ ﺍﺗﻔﻘﻮ ﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻹﺳﺘﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ . ﻭ ﻓﺠﺄﺓ ﺍﻭﻗﻒ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺍﺧﺒﺮﻩ ﺃﻥ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻱ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻭﻛﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻷﺧﺬﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺧﻴﺎﺭﺍﻥ : -1 ﻣﻌﻨﺎ . -2ﻟﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎ، ﻓﻠﺘﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ
ﺑﻴﺘﻜﻢ ﻭ ﺗﻨﺎﻡ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ ﺍﻱ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻳﺤﺼﻞ .
ﻓﻘﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻭ ﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﻴﺮﻱ . ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﻗﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 6 ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ
1985، ﺃﺫﺍﻉ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻤﻴﺮﻱ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺄﻥ
« " ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻠﺖ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ، ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻗﺮﺭﺕ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ،
ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺮ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ«"
. ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ .
ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﻋﻼﻥ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ
ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻪ ﻭﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﻭﺣﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺑﺂﺧﺮ " ، ﺑﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻛﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻴﺜﺎﻕ
ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ( ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ،
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )[ 6] ﺃﻱ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﻓﻲ 9 ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ 1985، ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻀﻞ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ 13 ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﺛﻨﺎﻥ
ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .[ 7] ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻋﺪﻝ
ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻳﺘﺨﻠﻲ
ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻋﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻱ ﺧﺎﺹ[8 ][9 ][ 10] . ﻭﺟﺮﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻭﻓﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺮﺝ
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺯﻋﻴﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻴﺘﺼﺪﺭ
ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ . ﻭﺳﻠﻢ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﺍﺗﺴﻤﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﺇﺫ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻤﺲ
ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ . ﻭﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻱﺀ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ (ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﺃﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻬﺰﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺬﻣﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ، ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺤﺮﺏ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺑﻠﺒﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻣﺒﻄﻨﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻮﺑﻴﺨﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺠﻴﺶ . ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺤﻢ ﺟﻴﺶ - ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ- ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺒﺘﻌﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻳﺨﻄﺮ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻨﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﻌﻤﻠﻪ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻧﺬﺍﺭﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ
ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﺻﺪﺭ ﺣﺰﺏ
ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺇﺩﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .
[11] ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺿﻮﺥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ﻭﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .[12 ]
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺪﻝ
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ# ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1989 ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ
ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺛﻢ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻣﻦ
ﻭﺭﺍﺀﻩ، ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺩﺕ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ . ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺣﺘﻰ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ 19 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1955 ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .
ﻭﺍﻟﺘﻴﻦ ﻭﺍﻓﻘﺘﺎ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺠﻼﺀ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ 1 ﻳﻨﺎﻳﺮ .1956
ﺷﻜﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻫﺬﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺣﻈﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻋﻼﻩ .
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﻭﻝﻋﺪﻝ
ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ
ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻛﻤﺎ ﺍﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻬﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻹﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻣﺴﺘﻐﻼ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺘﺄﺯﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺪﻝ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮﺩ
ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ 17
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1958ﻡ، ﺃﻭﻝ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺒﻐﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ .
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﺪﻝ
ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭﻻ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ . ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻓﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ]/ﺁﺏ 1959 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ . ﻭﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻣﻨﺘﺨﺐ .
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﺪﻝ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ_ ﻋﺒﻮﺩ ﻋﺒﻮﺩ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻧﻬﺞ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻴﻨﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻛﺘﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﺩﻳﻨﻖ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺛﻮﺭﺓ 17 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ) ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺄﺟﻴﺞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1963ﻡ ﻧﺸﻄﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻭﺑﺮﺯ ﺣﺰﺏ
ﺳﺎﻧﻮ SANU ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﻻﻗﻮ
ﻛﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ
ﻛﺤﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ . ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻻﻗﻮ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻳﻠﻮﻝ 1963ﻡ، ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﻴﺎﻧﻴﺎ Anyanya ( ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ
ﺍﻷﻓﻌﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺯﻋﻴﻢ
ﻭﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﻻﻗﻮ ﻟﺘﺸﻦ ﺣﺮﺏ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ( ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﺑﺤﺮ ﺍﻟﻐﺰﺍﻝ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ) ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪﻝ
ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﻄﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺪ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ . ﻭﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺇﻟﻰ 11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺻﻔﻘﺔ ﺷﻤﻠﺖ
ﺑﻨﺎﺀﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﺪ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﻏﺮﺍﻕ ﺣﻠﻔﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .
ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﺪﻝ
ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺟﺎﻫﺮﺕ
ﺑﻤﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺯﻋﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ
ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ . ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﻃﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻤﻊ ﻃﻼﺑﻲ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ﻣﻮﻛﺐ ﺗﺸﻴﻴﻊ
ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 30 ﺍﻟﻒ ﺷﺨﺺ، ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ .
ﺍﻋﻠﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﺮ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺑﻘﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮﺩ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺒﺪﺃ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .[ 1][ 2]
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﺪﻝ
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 1964 ، ﻭﻋﺎﺩﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ . ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻋﺪﻝ
ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺒﺠﺎ ﻓﻲ
ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ : ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺟﻨﺎﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ (ﻋﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ )، ﻭﺃﺗﺤﺪ ﺣﺰﺑﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
ﺍﻟﺨﺘﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻷﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺩﺧﻞ ﺣﺰﺏ ﺳﺎﻧﻮ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﻌﺪ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻣﻘﺎﻋﺪ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .[3 ]
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﺪﻝ
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ، ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻭﻋﺎﺭﻑ ﻭﺍﻷﺗﺎﺳﻲ ﻭﺑﻮ
ﻣﺪﻳﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ
ﻋﺮﺑﻴﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ 29 ﺍﻏﺴﻄﺲ / ﺁﺏ
1967، ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻘﻤﺔ ﺍﻟﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ .
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀﻋﺪﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺐ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1964 ﻡ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ
ﻣﻊ ﻋﻤﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻼﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ
ﺍﻷﻣﺔ، ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻟﻺﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺛﻢ ﺗﻮﻟﻰ
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ 25 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1966ﻡ- ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺎﺩ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ . [4]
ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲﻋﺪﻝ
ﺃﺗﻬﻢ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﺎﻡ 1965ﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻡ . ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﻋﺖ
ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻄﺮﺡ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺎﺯ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺣﻈﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻭﻃﺮﺩ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺩﻱ، ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .
ﻟﺠﺄ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺃﺛﺎﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺑﻄﻼﻧﻪ، ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣﻀﺖ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ . ﻭﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1967 ﻡ، ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻈﺮ . [5]
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﺪﻝ
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺃﺑﺪﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺮ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻣﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺿﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺮﻑ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ 1965 ﻡ، ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﺑﺎ
ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺘﻨﺎﺯﻋﻪ ﺭﺅﻳﺘﺎﻥ : ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ( federation )
ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ( separation ) .
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ : ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ . ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻬﺎﻭﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ،
ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﺟﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺘﻴﻦ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ
ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﺒﺬﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻛﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ . ﻭﻗﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺃﻗﺮﻱ ﺟﺎﺩﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺳﺎﻧﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ . ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺩﻳﻨﻖ . ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻳﺔ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻥ . ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ .
ﺍﺳﺘﻌﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺭ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻛﺠﻨﺎﺡ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﻴﺎﻧﻴﺎ . ﺛﻢ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻭﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ
" ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ " ، ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ " ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻧﻴﻴﺪﻱ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ .
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪﻝ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﻴﺮﻱ ﻗﺪ
ﺟﺎﺀ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻠﺒﻌﺾ، ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻲﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ 6 ﺍﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ 1985، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ
ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻪ .
ﻭﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 1964، ﻋﻔﻮﻳﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎﻥ 1985 ﻡ،
ﺑﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ " ﺍﻟﺴﻜﺮ
ﺍﻟﻤﺮ " ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ
ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺭﻏﻢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺣﺘﻰ ﺍﺿﻄﺮﺕ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻃﻴﺎﺭ ﺭﻛﻦ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻔﺸﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ـ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻌﻔﺮ
ﻧﻤﻴﺮﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ـ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ .
ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 5 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭ ﺗﻢ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺍﻱ ﺣﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺣﻘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻣﺎﺀ ﻭ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻓﺠﺮ 6 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﺣﺪﻩ، ﺍﺗﻰ ﻣﻌﻪ
ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻟﺴﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﻢ ﺍﺗﻔﻘﻮ ﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻹﺳﺘﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ . ﻭ ﻓﺠﺄﺓ ﺍﻭﻗﻒ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺍﺧﺒﺮﻩ ﺃﻥ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻱ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻭﻛﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻷﺧﺬﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺧﻴﺎﺭﺍﻥ : -1 ﻣﻌﻨﺎ . -2ﻟﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎ، ﻓﻠﺘﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ
ﺑﻴﺘﻜﻢ ﻭ ﺗﻨﺎﻡ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ ﺍﻱ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻳﺤﺼﻞ .
ﻓﻘﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻭ ﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﻴﺮﻱ . ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﻗﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 6 ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ
1985، ﺃﺫﺍﻉ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻤﻴﺮﻱ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺄﻥ
« " ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻠﺖ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ، ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻗﺮﺭﺕ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ،
ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺮ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ«"
. ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ .
ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﻋﻼﻥ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ
ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻪ ﻭﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﻭﺣﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺑﺂﺧﺮ " ، ﺑﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻛﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻴﺜﺎﻕ
ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ( ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ،
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )[ 6] ﺃﻱ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﻓﻲ 9 ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ 1985، ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻀﻞ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ 13 ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﺛﻨﺎﻥ
ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .[ 7] ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻋﺪﻝ
ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻳﺘﺨﻠﻲ
ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻋﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻱ ﺧﺎﺹ[8 ][9 ][ 10] . ﻭﺟﺮﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻭﻓﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺮﺝ
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺯﻋﻴﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻴﺘﺼﺪﺭ
ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ . ﻭﺳﻠﻢ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﺍﺗﺴﻤﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﺇﺫ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻤﺲ
ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ . ﻭﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻱﺀ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ (ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﺃﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻬﺰﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺬﻣﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ، ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺤﺮﺏ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺑﻠﺒﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻣﺒﻄﻨﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻮﺑﻴﺨﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺠﻴﺶ . ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺤﻢ ﺟﻴﺶ - ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ- ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺒﺘﻌﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻳﺨﻄﺮ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻨﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﻌﻤﻠﻪ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻧﺬﺍﺭﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ
ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﺻﺪﺭ ﺣﺰﺏ
ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺇﺩﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .
[11] ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺿﻮﺥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ﻭﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .[12 ]
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺪﻝ
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ# ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1989 ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ
ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺛﻢ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻣﻦ
ﻭﺭﺍﺀﻩ، ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺩﺕ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ